|
شركت هاي بيمه فعال در بازار صنعت بيمه در راستاي وظايف و مأموريت اصلي مورد انتظار از صنعت بيمه، نقش مجموعه پشتيبان اقتصاد و صنايع مختلف كشور را ايفا مي نمايد و در حقيقت يكي از حلقه هاي اصلي توسعه ملي كشور مي باشند. شركت هاي بيمه فارغ از ماهيت دولتي و خصوصي، همواره در تلاشند كه اطمينان خاطر مورد نياز اقشار مختلف جامعه و بويژه صاحبان صنايع و حرف را به نحوي مناسب و شايسته تأمين كنند.بديهي است اين فعاليت اقتصادي در اصل و اساس مي بايست با اصول و سياست هاي حاكم بر توسعه همه جانبه كشور سازگار بوده و با كاركرد شايسته خود امكان تحقق اهداف مورد انتظار در نظام برنامه ريزي كشور را فراهم آورد. آنچه كه در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور درباره صنعت بيمه مورد توجه قرار گرفته است، توسعه فراگير و تعميق فرهنگ بيمه در سطح جامعه مي باشد كه در همين راستا و در پي صدور فرمان ۱۰ ماده اي رياست محترم جمهور، طرح تحول صنعت بيمه مورد بازبيني قرار گرفته و كارگروه هاي مختلفي با مشاركت تمامي شركت هاي بيمه با تمركز درخصوص محورهاي اين فرمان، چالش ها و مشكلات اين صنعت را شناسايي و دسته بندي كرده اند. شركت سهامي بيمه ايران راهكارهاي پيشنهادي خود را در سه سطح، قالب پيش نويس لوايح، آئين نامه ها و دستورالعمل جهت طرح در مجلس محترم شوراي اسلامي، هيأت محترم دولت و شوراي عالي بيمه به وزارت امور اقتصادي و دارايي ارائه نموده است كه بديهي است پس از بررسي و در صورت تصويب توسط مراجع فوق مي تواند راهگشا واقع شود.
با توجه به حجم بالاي كار كارشناسي انجام شده، اهم چالش ها و مشكلات صنعت بيمه از منظر اين شركت به قرار زير مي باشد:
1. مشكلات مربوط به شناسايي بازار و طراحي محصولات منطبق با نيازهاي مشتري به دليل فقدان يك بانك اطلاعاتي جامع مورد نياز.
2. ساختار سنتي و نامناسب در شركت هاي بيمه كه با ساختار شركت هاي بازرگاني مطابقت نداشته و در بسياري از موارد اجازه انعطاف پذيري و تحرك متناسب با شرايط محيطي را از شركت ها سلب نموده است.
3. فقدان زمينه لازم و بستر مناسب جهت توسعه بيمه هاي زندگي به عنوان عامل مهم و تأثيرگذار در توسعه صنعت بيمه.
4. عدم وجود نيروهاي متخصص جهت ارزيابي مناسب ريسك.
5. وجود برخي قوانين و مقررات مانع زاي فعاليت.
6. وجود سيستم تعرفه اي حق بيمه كه امكان توسعه طرح هاي بيمه اي مختلف براي اقشار گوناگون جامعه با درآمدهاي مختلف را سلب نموده است.
7. عدم امكان استفاده بهينه از ظرفيت كامل صنعت بيمه و عدم شناسايي و محاسبه دقيق ميزان نياز بيمه كشور به اتكايي خارجي (واگذاري) و عدم تعيين ميزان نياز واقعي كشور به بيمه اتكايي خارجي از سوي صنعت بيمه.
8. عدم وجود همكاري و هماهنگي لازم بين دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالي با شركت هاي بيمه و پژوهش كاربردي در صنعت بيمه كشور كه سبب وابستگي صنعت بيمه كشور به منابع اطلاعات فني مؤسسات و متخصصان خارجي گرديده است.
9. اشكالات، ابهامات و موانع موجود در آئين نامه سرمايه گذاري مؤسسات بيمه كه بايد مطابق با نيازهاي روز كشور وضعيت بيمه توسط شوراي عالي بيمه مورد بازنگري قرار گيرد.
10. نوسانات نرخ بهره فني در بيمه نامه هاي عمر در ريسك هاي مرتبط با آن كه باعث ابهام و ترديد خريداران بيمه هاي عمر و پس انداز در مقايسه با سود بانكي و تورم شده و توسعه بيمه هاي عمر را كه نياز اساسي كشور است را دچار صدمه جدي مي نمايد.
11. عدم تطبيق اساسنامه شركت هاي بيمه با قانون تجارت.
12. محدوديت هاي موجود در جذب پرتفوي بيمه اي از خارج از كشور از آن جمله عدم برنامه ريزي مدون جهت توسعه معاملات بيمه اي با كشورهاي منطقه و جهان سوم.
با عنايت به چالش ها و مشكلات مورد اشاره به منظور رفع مشكلات مزبور راهكارها و پيشنهاداتي مناسب با هر مورد به شرح ذيل ارائه مي گردد:
1. طراحي ساختار سازماني مناسب براي شركت هاي بيمه كه انعطاف پذيري و تحرك متناسب با شرايط محيطي را داشته و با اصول و شرايط يك شركت بازرگاني مطابقت داشته باشد.
2. آزادسازي تدريجي و مطالعه شده از قيد و بند تعيين نرخ حق بيمه به صورت تعرفه اي كه بستري مناسب جهت رقابت سالم ايجاد نمايد.
3. ايجاد بانك هاي اطلاعاتي متمركز مبتني بر وضعيت بازار، ساختار اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي در تركيب بخش هاي اقتصادي بوده و براساس آن محصولات بيمه اي منطبق با نيازهاي مشتري طراحي گردد.
4. تعامل هر چه بيشتر بين صنعت بيمه و مؤسسات علمي و پژوهشي جهت انجام تحقيقات و پژوهش هاي بيمه اي.
5. ارتقاي سطح آگاهي عمومي در زمينه بيمه هاي زندگي در نتيجه توسعه بازاريابي و فروش اين بيمه نامه ها با هدف بالابردن رفاه اجتماعي و تأمين آتيه اقشار مختلف جامعه.
6. اصلاح و حذف قوانين و مقرراتي كه مغاير با فعاليت يك بنگاه اقتصادي مي باشد.
7. طراحي و توسعه انواع بيمه هاي خرد در جهت حمايت از اقشار كم درآمد جامعه.
8. اصلاح آئين نامه سرمايه گذاري شركت هاي بيمه و اصلاح آئين نامه ذخاير فني بيمه هاي زندگي و غيرزندگي.
به طور كلي شركت هاي بيمه در راستاي حمايت و پشتيباني كامل از اقتصاد كشور و همچنين به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در قانون برنامه چهارم توسعه كشور، مي كوشند تا با طراحي و ارائه پوشش هاي بيمه اي جديد، به نيازهاي متنوع اقشار جامعه پاسخ دهند.
در همين راستا در سال هاي اخير، صنعت بيمه طرح هاي متنوعي را به جامعه معرفي نموده كه با اقبال عمومي مواجه شده است كه از آن جمله مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
* فروش پوشش هاي بيمه اي به روش الكترونيكي
* تعميق خدمات بيمه اي به كليه روستاهاي كشور از طريق همكاري با شركت پست بانك
* اجراي طرح پرداخت سيار خسارت اتومبيل با هدف سرويس دهي سريع در محل تصادف
* طرح بيمه مسافران ورودي به كشور به منظور تقويت صنعت گردشگري
* تهيه طرح بيمه حوادث ناشي از گاز شهري كه هم اكنون جهت تصويب به بيمه مركزي ايران و كميسيون ذيربط در مجلس شوراي اسلامي ارائه شده است.
تاریخ انتشار :
1389/3/12
- منبع :
جواد سهاميان مقدم
|