بيمه، نقطه كور بازار سرمايه كشور

مسئولان بیمه های دولتی بارها اعلام كرده اند كه زیانهای بیمه های شخص ثالث و بدنه را از طریق دیگر رشته های بیمه از جمله آتش سوزی ، عمر ، حوادث و ... جبران می كند .

این مساله كه آیا پوشش این زیان ، موجب نمی شود هزینه دیگر بیمه ها بالا رود رااز مدیر عامل بیمه ایران پرسیدم ، وی پاسخ مثبت داد و افزود كه بارها روی این مسئله بحث شده اما چاره دیگری یافت نشده است .

وقتی پرسیدم آیا دولت حاضر نیست كه یارانه این مساله را خود پرداخت كند چرا كه مسئول پرداخت هزینه های بیمه شخص ثالث و بدنه اتومبیل ، خریداران بیمه عمر ، حوادث و ... نیستند . دكتر آسوده پاسخ داد كه تاكنون به نتیجه ای نرسیده ایم و به ناچار زیان های مذكور روی دیگر رشته های سودده بیمه توزیع می شود .

سوال : آیا روش فعلی منطقی است : به نظر می رسد با توجه به اینكه قیمت فروش هر كالا یا خدمتی را براساس هزینه تمام شده آن كالا یا خدمت محاسبه می كنند ، بالطبع نمی توان علاوه بر هزینه تمام شده رشته های سود ده بیمه ، زیان رشته های زیان ده را از طریق آنها پوشش داد . تفسیر دیگری را نیز می توان براین مسئله وارد دانست : شركت های بیمه زیان حاصل را از طریق سود خود پوشش دهند این تفسیر در بسیاری از موسساتی كه تنوع كالایی یا خدماتی دارند به چشم می خورد . بدین شكل كه این موسسات جهت حفظ و رضایت مشتری سعی می كنند حتی المقدور كلیه اقدام مورد نظر وی را در اختیار داشته باشند و اگر چنانچه بالضرورت مجبور به زیان در یكی شدند اما ، از اقدام دیگر سود لازم را كسب می كنند و قاعدتا در اینجا حفظ مشتری بر زیان های حاصل اولویت پیدا می كند . این تفسیر اما در خصوص شركت های بیمه فعال در ایران چندان صادق نیست ، چرا كه آنان ذاتا مایل به فروش بیمه های ثالث و بدنه نیستند و این قانون است كه آنها را ملزم به اجرای چنین امری می كند و بدیهی است كه توجیه اقتصادی و رضایت و حفظ مشتری دلیل این فروش نیست . چنانچه آنان بتوانند چنین بیمه نامه هایی را نفروشند ، قطعا می توانند قیمت های دیگر خدمات را كاهش دهند و یا انعطاف پذیری در سرمایه گذاری خود داشته و طبیعی است كه سود خالص خود را نیز حفظ و یا افزایش دهند . در كل قدرت رقابت آنان در بازار بیمه افزایش خواهد یافت .

اما اكنون كه آنان مجبور به فروش بیمه نامه های شخص ثالث و بدنه هستند . چه كسی باید مسئولیت زیان شركت های بیمه را متقبل شود ؟

نكته اساسی آنجاست كه دو بخش بیمه شخص ثالث و بدنه ذاتا زیان ده نیستند بلكه این شرایط خاص ایران است كه در سایه كوتاهی دولت در انجام وظایف حاكمیتی خود این دو رشته را زیان ده كرده است .

در حالی كه هر دو دقیقه یك بار یك حادثه منجر به دیه جانی در كشور ما اتفاق می افتد و هر 6 دقیقه یك نفر در تصادفات رانندگی جان می سپارد (براساس مرگ سالانه 26 هزار نفر در تصادفات و 75 هزار سانحه تصادف منجر به دیه جانی ) و همچنین تصادف های مكرر در سطح خیابان ها و جاده ها كه در نتیجه هزاران پرونده خسارت اتومبیل در روز ، روانه مراكز بیمه ای می شوند . دلیل این میزان حادثه در كجا ریشه دارد ؟ بررسی ها نشان می دهد كه بخش عمده ای از تصادفات و خسارت ها ناشی از قصور سرنشینان در رعایت قوانین رانندگی و اصول ایمنی است اما ؛ بخش عمده دیگر آن به دلیل تردد بیش از اندازه خودروها در سطح شهر یا جاده است یا اینكه زیر ساخت های جاده ای چندان مناسب نیست و دیگر اینكه اتومبیل ها و ناوگان حمل و نقل كشور به دلیل فرسودگی یا ضعف كیفیت میزان تصادفات و سوانح رانندگی را افزایش می دهد كه مجموعه این عوامل ریشه در درست انجام ندادن و ظایف حاكمیتی از سوی دولت بوده است .

از سوی دیگر ، در بحث مقوله رعایت نكردن قوانین رانندگی و اصول ایمنی از سوی رانندگان و سرنشینان خودروها ، بخش عمده آن به مقوله فرهنگ سازی برمی گردد كه بالطبع این دولت است كه می باید با برنامه ریزی های مناسب اقدام به این عمل كند و بدیهی است كه این نوع فرهنگ سازی در یك جامعه امری اكتسابی است نه داتی ، به طوری كه بدون هیچ برنامه و سیاستی از مردم بخواهیم درست رانندگی كنند یا اینكه اصول ایمنی را هنگام رانندگی رعایت كنند ؛ بنابراین استدلال، به نظر می رسد خسارت های حاصل از بیمه ثالث و بدنه را دولت باید به صورت یارانه یا هر شكل دیگری بپردازد اما ؛ آیا دولت این كار را خواهد كرد به نظر می رسد با توجه به وضعیت دولت چنین امری فعلا تحقق نیابد .